رحمت اله نوروزی با اشاره به تدوین راهبردی سه‌گانه برای مقابله با چالش‌های اقتصادی جاری توسط کمیسیون اجتماعی با تمرکز بر دو محور معیشت و اشتغال، گفت: با تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران، نظارت بر مصرف اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه براساس سند آمایش استانی تشدید خواهد شد تا روند تثبیت اشتغال مولد در استان‌ها سرعت گیرد.

وی افزود: کمیسیون با ورود جدی به حوزه بانک ها، تحقیق و تفحص از ۶ بانک در زمینه پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری را آغاز کرده تا علل قصور در اجرای سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت مشخص شود.

نوروزی ادامه داد: در بخش درمان و مسکن، مقابله با گرانی دارو و تصویب حق مسکن کارگران از اولویت‌های فوری و در دستور کار مجلس است که با هدف ترمیم قدرت خرید خانوارها و در چارچوب هماهنگی میان قوا پیگیری می‌شود.